همه مگ- گروه اقتصادی: زنگنه با اشاره به منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال آینده اظهار کرد:بر اساس ارقام لایحه، مجموع منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود ۳۹.۵ میلیارد دلار در بودجه سال آینده نظر گرفته شده است. از این میزان، ۸.۸ میلیارد دلار سهم دولت است و حدود ۷.۹ میلیارد دلار نیز از محل برداشت ۳۱ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی به دولت میرسد. به این ترتیب، مجموع منابع ارزی دولت از محل نفت در بودجه عمومی به حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار میرسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از نحوه محاسبه نرخ ارز در لایحه بودجه گفت:دولت در لایحه، ۸.۸ میلیارد دلار سهم خود را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده، اما ۷.۹ میلیارد دلار را با نرخ ۷۵ هزار تومان در نظر گرفته است. این در حالی است که اکنون ارز عملاً تکنرخی شده و باید همه این منابع با نرخ مرکز مبادله محاسبه شود؛ نرخی که امروز حدود ۱۳۲ هزار تومان است.
زنگنه تأکید کرد: اگر دولت این منابع را با نرخ واقعی مرکز مبادله محاسبه کند، حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید بیش از آنچه در لایحه آمده منابع به دست میآورد. به بیان دیگر، منابع بودجه عمومی دولت فقط از محل افزایش نرخ ارز، به حدود ۱۵۰۰ همت میرسد.
نماینده مجلس درباره اینکه یارانه یک میلیون تومانی 86 میلیون نفر از کجا تامین می شود با اشاره به نشست اخیر کمیسیون بودجه گفت:دولت در این جلسه اعلام کرده اگر بخواهد ماهانه یک میلیون تومان به ۸۶ میلیون نفر پرداخت کند، هزینه سالانه آن حدود ۱۰۳۰ همت میشود.یعنی از محل همین افزایش منابع ارزی که 1500 همت می شود این یارانه تامین می شود. نزدیک به ۱۷۰ همت نیز برای جبران کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از حذف حدود دو درصد مالیات در نظر گرفته شده است.به گفته زنگنه، در مجموع دولت مدعی است که با این محاسبات، منابع و مصارف تقریباً سر به سر میشود و افزایش نرخ ارز میتواند تعهدات بودجهای سال آینده را پوشش دهد.
اما نگرانی اصلی، به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مربوط به ۳۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه امسال است. زنگنه تصریح کرد:نه مجلس میداند این منابع دقیقاً از کجا تأمین شده، نه سازمان برنامه و بودجه توضیح شفافی دارد و احتمال میدهیم بخش قابل توجهی از آن از محل استقراض از بانک مرکزی باشد.
او هشدار داد: اگر این رقم از بانک مرکزی تأمین شده باشد، به معنای تزریق پول پرقدرت و افزایش شدید پایه پولی است که قطعاً تورمزا خواهد بود. به همین دلیل، دولت باید هرچه سریعتر درباره محل تأمین این منابع شفافسازی و تدبیر لازم را اتخاذ کند.
وی ادامه داد: طبق بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم، اگر ارز ترجیحی حذف میشود، حمایت باید به زنجیره تولید و بهویژه ابتدای آن، یعنی تولیدکننده، دامدار و مرغدار اختصاص یابد. در غیر این صورت، هزینه تولید بالا میرود و یارانهای که به مردم داده میشود، بهتدریج قدرت خرید خود را از دست میدهد؛ بهگونهای که یک میلیون تومان امروز، فردا فقط معادل خرید نیم کیلو گوشت خواهد بود. این موضوع محل اختلاف است و قرار شده در کمیسیون تلفیق بودجه بهطور جدی درباره آن بحث و تصمیمگیری شود.
