همه مگ- گروه اقتصادی : زارع با بیان اینکه میزان فروش نفت در بودجه حدود یک میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز پیشبینی شده، اظهار کرد:دولت درآمدهای نفتی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده و همین موضوع باعث شده تصور شود سهم نفت در بودجه نسبت به سال گذشته تفاوتی نکرده یا حتی کاهش یافته است.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، بخشی از آنچه بهعنوان کسری یا جبران منابع مطرح میشود، در واقع نوعی استقراض غیرمستقیم از محل فروش نفت است که باید با دقت بیشتری مدیریت شود.
تعهدات ارزی دولت و فشار بر فعالان اقتصادی
زارع با انتقاد از عملکرد دولت در ایفای تعهدات ارزی خود گفت:دولتی که در ماههای گذشته در تخصیص بهموقع یورو و دلار به واردکنندگان و فعالان اقتصادی به تعهداتش عمل نکرده، حالا در آستانه ماه مبارک رمضان و ایام نوروز قرار دارد؛ ایامی که هم بازار مصرف حساستر است و هم فشار معیشتی بر مردم افزایش پیدا میکند.
او تأکید کرد: در عین رعایت حقوق ذینفعان، دولت نباید تولید را فراموش کند؛ چراکه از تولید نفت گرفته تا سایر بخشهای اقتصادی، این تولید است که به زندگی مردم رونق میدهد و فضای کسبوکار را زنده نگه میدارد.
مخالفت با رانت، تأکید بر حق مردم
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به ضرورت جلوگیری از ایجاد رانت در سیاستهای بودجهای گفت:من موافق نیستم که این حجم از رانت توزیع شود. منابع کشور باید بهدرستی مدیریت شود و حق مردم است که منافع آن به صورت عادلانه به جامعه برسد، نه اینکه در اختیار عدهای خاص قرار بگیرد.
افزایش حقوق کارکنان؛ حداقل ۲۰ درصد قابل تحقق است
زارع در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع افزایش حقوق کارکنان و حقوقبگیران اشاره کرد و گفت:افزایش حقوق در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد مطرح شده و حداقل افزایش ۲۰ درصدی به نظر من کاملاً انجامشدنی است. این افزایش میتواند با استفاده از معافیتهای مالیاتی و اصلاحات بودجهای، تا حد زیادی جبران و مدیریت شود.او افزود: اگر این سیاستها بهدرستی اجرا شود، میتوان امیدوار بود که بخشی از فشار معیشتی از دوش مردم برداشته شود.
